في عالم اليوم المتشابك،تبرز قضية حساسة تتعلق بحقوق الأطفال وحقوق الوالدين، وهي اختطاف الأطفال أو نقلهم إلى الخارج دون موافقة الطرف الآخر. قالت أحلام حجازي، المحامية وخبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية: "هذه القضية ليست مجرد نزاع قانوني، بل هي مأساة عائلية تؤثر على حياة الأطفال والآباء على حد سواء، لأنها تمس عواطف الجميع وتحتاج لتوازن دقيق بين القوانين والواجبات."
وعن إمكانية نقل الأطفال إلى الخارج دون موافقة الوالد الآخر، أوضحت أحلام: "لا يمكن لأي من الوالدين نقل أطفاله إلى بلد آخر دون موافقة الطرف الآخر، إلا إذا حصل على إذن قضائي. القوانين المحلية والدولية تشدد على ضرورة وجود موافقة مشتركة أو قرار من المحكمة المختصة لضمان حماية مصالح الطفل."
وأضافت: "مصطلح 'اختطاف الأطفال' في هذا السياق يعني نقل الطفل أو الاحتفاظ به في بلد آخر بشكل غير قانوني، دون موافقة الوالد الآخر أو حكم قضائي. وهذا الانتهاك يعرض الطفل لمخاطر نفسية واجتماعية كبيرة ويهدد استقرار الأسرة."
وحول الإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها، قالت أحلام: "الوالد الذي لم يمنح موافقته يمكنه اللجوء إلى القضاء في بلده، أو تقديم طلب استعادة الطفل عبر القنوات القانونية الدولية. وتشمل هذه الإجراءات التنسيق مع السلطات المختصة في الدولة التي يحتفظ الطفل بها، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تحكم مثل هذه الحالات."
هذ وقد تنظم اتفاقية لاهاي لعام 1980 في الإطار الدولي الرئيسي حالات الاختطاف الدولي للأطفال، حيث تلزم الدول بالتعاون لاستعادة الأطفال وضمان حقوق الوالدين وفق القانون."
وأضافت أحلام: "نقل الأطفال دون موافقة الطرف الآخر يعرض الفاعل لعقوبات قانونية شديدة، تشمل غرامات، السجن، أو فقدان حق الحضانة، إلى جانب الأثر النفسي العميق الذي قد يصيب الطفل."
وحول كيفية حماية الحقوق في حالات النزاع، قالت: "ننصح الوالدين بصياغة اتفاقات واضحة بشأن حقوق السفر والتنقل مع الأطفال، واللجوء دائماً إلى القنوات القانونية عند وجود خلافات، لتجنب التصعيد والمشاكل القانونية."
وقالت أحلام: "من المهم جداً أن يحصل الوالدان على موافقة خطية أو إذن قضائي قبل السفر مع الأطفال، وأن يحملوا الوثائق القانونية المطلوبة، لتفادي أي مشاكل في المستقبل."
وأضافت: "القوانين تختلف من دولة لأخرى، مما يجعل التعامل مع حالات الاختطاف الدولي أكثر تعقيداً. ولهذا السبب، تلعب الاتفاقيات الدولية دوراً محورياً في توحيد الإجراءات وتسريع حل هذه النزاعات."
وعن تأثير هذه القضايا على حقوق الحضانة والزيارة، أوضحت: "النزاعات حول نقل الأطفال قد تؤثر سلباً على حقوق الحضانة والزيارة المستقبلية، حيث تراعي المحاكم مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية عند اتخاذ قراراتها."
وأخيرًا، قالت أحلام: "أبرز التحديات التي تواجه الوالدين تتمثل في بطء الإجراءات القانونية، تعقيد التنسيق بين الدول، والأثر النفسي على الأطفال. وللتغلب على هذه التحديات، نوصي بالتوعية القانونية، والحوار المفتوح بين الوالدين، واللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات."
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
