يوفر الوكلاء العقاريون في أستراليا صلة وصل ما بين صاحب الملك والمستأجر في مجالات عديدة من بينها تأمين وسيلة الدفع أو خدمة الدفع عن طريق المكتب العقاري وإيصال بدل الإيجار الى صاحب الملك.
وغالبا ما توفر المكاتب العقارية حسابات مصرفية تؤهل المستأجر على إيداع بدل الإيجار أسبوعيا أو حسب الإتفاقية.
وبدأ عدد من المكاتب العقارية باستخدام طرف ثالث لهذا الغرض، بحيث تستعين بخدمات شركة أخرى لجمع الإيجارات ولكن بكلفة اضافة تقع على عاتق المستأجر.
وقال الخبير العقاري رغد مشو ان التكلفة الأضافية ولو كانت بضعة دولارت اضافية كل أسبوع فهي تشكل عبئا على المستأجر وتثقل كاهله عندما تتراكم على مدار الشهور والسنوات.
وأوضح السيد مشو ان المكاتب العقارية التي تؤمن حساب مصرفي لإيداع المستحقات في موعدها لا تتكبد المزيد من الجهود الإضافية لما توفره التكنولوجيا من سهولة بالمعاملات.
وأضاف: "هناك مكاتب لا تعطي رقم حساب للمستأجرين ليدفعوا مستحقاتهم، فيضطر المستأجر للدفع عن طريق معاملات مصرفية أخرى مثل ال Money Order أو Bank check ما ينتج عنه تكلفة رسوم إضافية."
وأشار السيد مشو الى ان الإستعانة بشركة أخرى لجمع الأيجار ينتج عنه أيضا تكلفة اضافية قد تصل لأكثر من عشرة دولارات شهريا ولأرقام كبيرة سنويا لأن المكاتب العقارية تمرر التكلفة الى المستأجر.
ورأى السيد مشو انه: "في بعض الأحيان تستفيد المكاتب العقارية من حسابات بطاقات تأمين Credit Card ذات نظام نقاط مكافأة، تمكن المستأجرين من إيداع بدل الأيجارات، ولكن الفائدة الفعلية تعود على المكاتب العقارية لا لصالح المستأجر."
وفي سياق منفصل، أفادت تقارير صحفية بأن مشتريي العقارات الأسترالية من الولايات المتحدة رفعوا الأستثمار الأجنبي بمقدار 15.5%.
وكانت السوق العقارية شهدت ارتفاعا غير مسبوقا حين جذبت الأستثمار الأجنبي من الصين ودول أخرى بأعداد كبيرة خلال العقد الماضي.
وتوقع السيد مشو تأثيرا كبيرا على الأسعار المحلية بعد فتح الحدود اذا ما استمر الأستثمار الأجنبي على هذه الوتيرة: " السوق العقارية ملتهبة دون عامل الأستثمار الأجنبي فكيف ستكون الحال بعد فتح الحدود."
وأضاف السيد مشو: "تحدثت سابقا عن دور الأستثمار الأجنبي بحيث بيعت مشاريع شقق سكنية بأكملها عن الخريطة قبل الإنشاء، الآن الحدود مغلقة تخيل ان تفتح كيف سيكون الحال حين تفتح الحدود."
وأعاد السيد مشو انجذاب المستثمرين من الخارج لشراء العقارات في أستراليا الى عوامل مختلفة من أبرزها طريقة تعامل أستراليا مع وباء كورونا وتعافيها الأقتصادي الذي أتى أسرع مما كان متوقعا.
