في قرارٍ مفصلي وتاريخي، حسمت قضت المحكمة العليا في أستراليا معركة التظاهر بعد أن قضت بعدم دستورية القيود التي فرضتها حكومة نيو ساوث ويلز على التجمعات العامة، والتي أُقِرّت عقب هجوم بونداي في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. هذه القوانين، التي دافع عنها رئيس حكومة الولاية كريس مينز باعتبارها ضرورية لحماية السكان، منحت مفوض الشرطة صلاحيات واسعة لمنع تنظيم التظاهرات في مناطق حيوية من سيدني لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بعد أي هجوم إرهابي. أين ينتهي الأمن وتبدأ الحريات في دولة ديمقراطية؟ أين يجب أن يُرسم الحدّ الفاصل قانونياً بين حماية الأمن العام وصون الحقّ الدستوري في التظاهر بعد أي تهديد إرهابي؟ الإجابة في الملف الصوتيّ أعلاه.
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
شارك
