أقرت ولاية توسكانا الايطالية قانوناً يلغي عقوبة الاعدام في عام 1786لتصبح أول ولاية اوروبية وعالمية ترفض تقوم بذلك، ومنذ ذلك الحين بدأت مدن العالم بالانضمام لتوسكانا في رفض عقوبة الإعدام وتأييد حق "الحياة" حتى لأعتى المجرمين من أصحاب الجرائم التي تجزع لها القلوب.
وبات إحياء هذه المناسبة السنوية في غالبية المدن الكبرى في العالم رمزاً للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وخصصت الأمم المتحدة يوماً عالمياً لهذه الغاية في في العاشر من تشرين الأول اكتوبر من كل عام.
وبالنظر إلى تاريخ أستراليا مع الإعدام، نجد أن آخر من نُفذ بحقه حكماً كان رونالد رايان الذي قتل حارس السجن في فيكتوريا أثناء محاولته الهرب في عام 1967، علماً أن أخر حكم فعلي بالإعدام صدر في البلاد كان في عام 1984 لكنه تحول بعد ذلك إلى عقوبة سجن مؤبد بعد أن ألغت الحكومة الفدرالية العمل بحكم الإعدام وراحت في عام 2010 إلى منع الولايات والمقاطعات الأسترالية من العودة إلى العمل بهذه العقوبة.
وكانت ولاية كوينزلاند أولى الولايات التي عطّلت العمل بأحكام الاعدام عام 1922 بينما قامت ولاية نيو ساوث ويلز بتعطيله لأي جريمة كانت في عام 1985.
وتصدّرت دول شرق آسيا وفي طليعتها الصين قائمة الدول التي نفذت أحكام إعدام على الرغم من عدم توافر ارقام صريحة عن عدد الاعدامات التي نفذت بالفعل.
أما ايران والسعودية والعراق وباكستان فحلوا في مراتب بعد الصين لناحية تنفيذ عقوبات الاعدام العام الماضي وبلغت في مجملها حوالى ألف حكم موزعة على اثنين وعشرين بلداً.
أبرز الجرائم التي تصدر بسببها أحكام الاعدام كانت الفساد في كل من الصين وماليزيا وتهريب المخدرات في أندونيسيا والتجسس وتهديد الأمن القومي في لبنان وإيران وباكستان.
وقال المحامي ريك متري في حديث لراديو SBS عربي 24 أن عقوبة الإعدام - عكس الانطباع السائد – ليست رادعة عن ارتكاب الجريمة لأن السارق أو مهرب المخدرات لن يفكر في العقوبة الذي سيتعرض لها في حال ادانته وانما ينحصر تفكيره باحتمال الإفلات من العقاب وأضاف أن أستراليا تتمتع بسمعة عالمية في مجال مكافحة أحكام الإعدام.
