قوانین جدید با هدف مقابله با افزایش بیرویه قیمت مواد غذایی از امروز اجرا میشوند، اما کارشناسان میگویند تاثیر آنها بر مبلغی که مصرفکنندگان پرداخت میکنند، احتمالا محدود است.
از امروز قوانین جدید مقابله با گرانفروشی در استرالیا اجرایی میشود.
بر اساس این قوانین، سوپرمارکتهایی که بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد دارند، در صورت دریافت قیمتهایی که در مقایسه با هزینه تامین کالا «بهطور قابلتوجهی بیش از حد» تشخیص داده شود، مرتکب تخلف خواهند شد.
در عمل، این قانون تنها دو غول سوپرمارکتها، کولز و وولورفز را هدف قرار میدهد و در صورت اثبات گرانفروشی، هر یک از اینها ممکن است تا ۱۰ میلیون دلار جریمه شوند.
جیم چالمرز، وزیر خزانهداری استرالیا، پیشتر گفته بود این تغییرات روند خرید کردن را برای استرالیاییها منصفانهتر میکند، اما کارشناسان نسبت به تاثیر واقعی این قوانین بر کاهش هزینه خرید خانوارها تردید دارند.
آیا قوانین جدید موثر خواهند بود؟
قوانین جدید شاید مانع گرانفروشی در دو سوپرمارکت بزرگ استرالیا شود، اما احتمالا تأثیر چشمگیری بر مبلغی که هنگام خرید در صندوق پرداخت میکنید، نخواهد داشت.
لیزا اشر، کارشناس خردهفروشی در دانشکده بازرگانی دانشگاه سیدنی، به اسبیاس گفت: «این قوانین باعث ارزانتر شدن سبد خرید مردم نمیشود، بلکه فقط از افزایش قیمت کالاها به دلیل گرانفروشی احتمالی از سوی کولز و وولورفز جلوگیری میکند. مسئله اینجاست که من اساسا معتقد نیستم این دو شرکت تاکنون چنین کاری کرده باشند.»
کمیسیون رقابت و مصرفکنندگان استرالیا (ACCC) سال پیش در گزارشی اعلام کرد که سلطه نزدیک به انحصاری کولز و وولورفز باعث شده انگیزه چندانی برای رقابت جدی با یکدیگر نداشته باشند.
این گزارش همچنین اشاره میکند که این دو شرکت از سودآورترین سوپرمارکتهای جهان به شمار میروند.
با این حال، کمیسیون رقابت و مصرفکنندگان استرالیا در گزارش خود مستقیما کولز و وولورفز را به گرانفروشی متهم نکرد. هر دو سوپرمارکت هم میگویند گرانفروشی نمیکنند.
اشر میگوید افزایش هزینه خرید مواد غذایی، بیش از آنکه ناشی از گرانفروشی باشد، نتیجه کمبود رقابت ساختاری در بازار استرالیاست.
تشخیص دشوار
کارشناسان میگویند اجرای این قوانین در عمل کاری سخت است و بازگرداندن اعتماد مشتریان با اتکا به آنها، حتی دشوارتر است.
مگ الکینز، دانشیار اقتصاد رفتاری در دانشگاه ارامآیتی، گفت: «محک واقعی این قانون در دادگاه نیست، بلکه در ذهن و احساس خریداران است. مردم قیمتها را با هزینههای سوپرمارکتها مقایسه نمیکنند، بلکه آنها را با قیمتی که آخرین بار برای همان کالا پرداخت کردهاند، میسنجند.»
او افزود: «مبنای این قانون، هزینه تأمین کالا است و بررسی میکند که آیا قیمت در مقایسه با این هزینه بیش از حد بوده است یا نه. اما معیار مردم متفاوت است؛ آنها میپرسند آیا این قیمت از آنچه انتظار داشتند بالاتر است یا خیر.»
به گفته او، ممکن است یک سوپرمارکت از نظر قانونی هیچ تخلفی مرتکب نشده باشد؛ برای مثال، افزایش قیمت میتواند نتیجه عواملی مثل برداشت ضعیف محصولات کشاورزی یا افزایش هزینه حملونقل باشد. با این حال، همین افزایش قیمت ممکن است از نگاه مشتریان، گرانفروشی به نظر برسد.
این قوانین همچنین تعریف مشخصی از «قیمتگذاری بیش از حد» یا حاشیه سود معقول ارائه نمیکنند. از آنجا که سوپرمارکتها هزاران کالا را با هزینههای مشترک عرضه میکنند، تعیین حاشیه سود واقعی هر کالا بهصورت جداگانه بسیار دشوار است.
این چالش در شرایطی مطرح میشود که اعتماد عمومی به سوپرمارکتها از قبل هم آسیب دیده است.
بر اساس پژوهش مؤسسه روی مورگان، کولز و وولورفز همچنان در میان کماعتمادترین برندهای استرالیا قرار دارند.
در ماه مه، کولز به دلیل تبلیغات «Down Down» و ارائه اطلاعات گمراهکننده جریمه شد؛ این شرکت پیش از اعلام تخفیف، قیمت برخی کالاها را بهطور موقت افزایش داده بود. وولورفز نیز به دلیل استفاده از روشی مشابه تحت بررسی قرار دارد.
الکینز میگوید: «شاید مهمترین اثر این قوانین، جنبه روانی آن باشد؛ اینکه سوپرمارکتها احساس کنند زیر ذرهبین هستند، نه اینکه لزوما بتوان از نظر حقوقی تخلف آنها را اثبات کرد.»
