مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، زندگی خود را در سایه گذرانده است - به ندرت دیده شده، به ندرت شنیده شده است و تقریبا هیچ ردپایی از خود به جا نگذاشته است؛ به جز شبکه جهانی داراییهای او به ارزش میلیونها دلار.
طبق گزارشهای متعدد رسانهای، یک پیست اسکی در کوههای آلپ اتریش، آپارتمانهای لوکس با خدمتکاران در لندن، یک زمین گلف و اسپا در مایورکا و هتلهایی در فرانکفورت از جمله داراییهای مرتبط با خامنهای در سطح جهان هستند.
مشخص نیست که آیا رهبر جدید یا رژیم جمهوری اسلامی داراییهایی در استرالیا دارد یا خیر، اما کارشناسان هشدار میدهند که «خطری وجود دارد».
خامنهای اوایل این ماه پس از کشته شدن رهبر سابق در حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل، جانشین پدرش علی خامنهای، شد و خامنهای جوانتر را در کانون توجه جهانی قرار داد.
در حالی که دارایی خالص این مرد ۵۶ ساله مشخص نیست، فهرستی از داراییهای شناساییشده عمومی که توسط اسبیاس گردآوری شده است، نشان میدهد که میتواند به صدها میلیون دلار برسد.
دارا کاندویت، مدرس ارشد علوم سیاسی در دانشگاه ملبورن، به اسبیاس میگوید که این موضوع باعث شده به او لقب «نپوتالله» (nepo-tollah) بدهند.
نپو از کلمه انگلیسی نپوبیبی میآید که معمولا به فرزند افراد ثروتمند اشاره دارد.
قولی که «ورشکسته» شد
طبق گزارشها، امپراتوری مالی مبهم او از کشتیرانی خلیج فارس تا حسابهای بانکی سوئیس را در بر میگیرد.
کاندویت میگوید: «از نظر سیاسی بسیار حساس است که رهبر [سابق] و رهبر جدید این همه ثروت را از دولت به دستآوردهاند. بنابراین، این بدان معناست که این ثروت واقعاً عمیقاً پنهان است.»
ما درباره شرکتهای صوری، شرکتهای پوششی و انواع سازوکارهای مشابه در سراسر جهان صحبت میکنیم. به همین دلیل دقیقاً مشخص کردن اینکه او چه مقدار پول دارد بسیار دشوار است.
گزارشهای مربوط به ثروت خانواده خامنهای برای بسیاری از ایرانیان که در سالهای اخیر با بحران اقتصادی شدیدی روبرو بودهاند، ناخوشایند است؛ بحرانی که رژیم آن را به تحریمهای ایالات متحده نسبت میدهد.
در ماه دی، جنبش اعتراضی قابل توجهی در کشور پدیدار شد که در ابتدا با نارضایتیهای اقتصادی پس از تعطیلی مغازهداران و اعتصاب شروعآغاز شد.
ارزش پول ایران در آغاز سال جاری به پایینترین حد خود رسید و از سال ۲۰۲۰ تقریباً ۸۰۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.
این بحران اقتصادی، نقطه مقابل چشماندازی است که رژیم اسلامی را پس از انقلاب ۵۷ به قدرت رساند.
کاندویت میگوید دو وعده کلیدی رژیم این بود که از مظلومان دفاع کنند و ثروت را توزیع مجدد کنند.
او میگوید: «آن وعده توزیع مجدد انقلاب ایران مدتهاست که از بین رفته است.»
کاندویت میگوید: «این واقعیت که رهبر جدید بسیار ثروتمند است و این موضوع به طور گسترده در حال آشکار شدن است، نشان میدهد که آن وعده چقدر ورشکسته شده است و وعده رژیم این روزها چقدر توخالی است.»
از امارات هیلز تا آلپ اتریش
در تلاش برای ردیابی داراییهای خامنهای، محققان و روزنامهنگاران بارها متوجه شدهاند که نام او به صراحت در اسناد رسمی ذکر نشده است. در برخی موارد، داراییها متعلق به شرکتهای صوری مرتبط با نام دیگری است که سوءظن ایجاد کرده است: علی انصاری.
طبق گزارشهای بلومبرگ و فایننشال تایمز، این شامل املاک و مستغلات درجه یک در محلههای گرانقیمت لندن، یک ویلا در امارات هیلز دبی (یک مجتمع مسکونی مرفه)، دو هتل مجلل در فرانکفورت، تفرجگاه گلف و اسپای استایگنبرگر در مایورکا، یک تفرجگاه اسکی و سلامتی در کوههای آلپ اتریش و یک مرکز خرید در شمال غربی آلمان میشود.
سازمان شفافیت بینالملل بریتانیا بیش از ۲۰۰ میلیون پوند (۳۷۸ میلیون دلار استرالیا) ملک در بریتانیا را که توسط چهرههای مرتبط با رژیم ایران خریداری شده است، شناسایی کرده است.
به گفته بلومبرگ، خامنهای و انصاری همچنین به بخشی از یک ساختمان در پاریس که در سال ۲۰۲۳ تخلیه شد، یک پنت هاوس در اقامتگاههای خصوصی فور سیزنز تورنتو که در سال ۲۰۲۰ به قیمت ۷.۷ میلیون دلار آمریکا (۱۰.۹۴ میلیون دلار) فروخته شد، مرتبط بودهاند.
کارشناسان میگویند انگیزه رژیم برای داشتن این داراییها فقط زندگی لوکس نیست؛ بلکه نشاندهنده یک طرح احتمالی نیز هست.
کاندوییت میگوید: «ذینفعان اقتصادی در حکومت ایران میتوانند همچنان از این حکومت حمایت کنند، چون میدانند اگر بخواهند یک گزینه جایگزین (پلن B) هم برای خودشان دارند.»
او ادامه میدهد: «ذینفعان اقتصادی که از رژیم حمایت میکنند، بخش کلیدی از معامله حاکمیت آن هستند. تا زمانی که آنها بتوانند به کسب درآمد و بهرهمندی از این توافق ادامه دهند، این امر رژیم را قوی نگه میدارد. این به بقای رژیم کمک میکند زیرا رژیمهای اقتدارگرا بدون سطحی از حمایت وجود ندارند؛ نمیتوانند وجود داشته باشند.»
انصاری کیست؟
انصاری یک بانکدار ایرانی است که در ماه اکتبر به دلیل ادعای «نقشش در حمایت مالی از فعالیتهای» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که استرالیا آن را حامی تروریسم میداند، توسط دولت بریتانیا تحریم شد. داراییهای او در بریتانیا مسدود شده است
انصاری و وکلایش این ادعا را رد کردهاند.
انصاری در یک بیانیه عمومی گفت که «به عنوان یک کارآفرین مستقل فعالیت کرده است» و «تمام اتهامات مطرح شده را قاطعانه رد میکند».
آنتون مویسینکو، مدرس ارشد حقوق در دانشگاه ملی استرالیا است که کارش بر جنبههای حقوقی و سیاسی تحریمهای اقتصادی متمرکز است، به اسبیاس میگوید که رژیمهای اقتدارگرا اغلب از طریق شبکههای نیابتی برای پنهان کردن سرمایهگذاریهای خود عمل میکنند.
او میگوید: «[آنها] نیابتهایی در سراسر جهان دارند و سعی میکنند اطمینان حاصل کنند که برای بازرسان و بانکها، ایجاد ارتباط بین داراییها و رژیم ایران که در نهایت آنها را کنترل میکند، دشوارتر باشد.»
طبق گزارش فایننشال تایمز، انصاری مالک یک شرکت هلدینگ در سنت کیتس و نویس به نام اسمارت گلوبال لیمیتد است که از طریق شرکتهای تابعه در کشورهای خارجی، داراییهای مرتبط با رژیم را در اختیار دارد.
طبق اطلاعات مندرج در فهرست تحریمهای بریتانیا، انصاری دارای گذرنامههایی از کشور خود، ایران، قبرس و سنت کیتس و نویس است.
دارندگان گذرنامه سنت کیتس و نویس، یک کشور جزیرهای دوگانه واقع در بین اقیانوس اطلس و دریای کارائیب، حق سفر بدون ویزا به بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه را دارند.
در سالهای اخیر، دیگر گروههای نیابتی ایران نیز در کشورهای دیگر شناسایی شدهاند.
شبکه اجرای جرایم مالی مستقر در ایالات متحده پیش از این هشدار داده بود که برخی از افراد خارجی از برنامه «شهروندی از طریق سرمایهگذاری» این کشور برای انجام فعالیتهای مالی غیرقانونی سوءاستفاده کردهاند.
شاخص جرایم سازمانیافته جهانی نیز در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد که «عوامل دولتی به طور فعال در پولشویی در کشور نقش دارند».
مویسینکو میگوید: «بسیاری از آنها [گروههای نیابتی] تاجرانی هستند که انگیزه دارند، شاید تا حدی از نظر ایدئولوژیک، اما همچنین از نظر مالی.»
جنبه دیگر این است که ایران مدتهاست ارتباطات تجاری قوی با کشورهای خاورمیانه داشته است، جایی که میتوانست شرکتهایی را ثبت کند و به دنبال استفاده از این حوزههای قضایی برای ایجاد شرکتهای نیابتی بود که در سراسر جهان فعالیت کنند.
انصاری در ایران به عنوان یک تاجر ثروتمند شناخته میشود، اگرچه میزان ثروت او مشخص نیست.
او پیش از این سهامدار اصلی بانک آینده ایران بود که به دلیل زیانهای انباشته و نگرانیهای نظارتی توسط بانک مرکزی این کشور منحل شد. او همچنین مالک مرکز خرید ایران مال در تهران است که یکی از بزرگترین مراکز خرید جهان محسوب میشود.
انصاری در استرالیا تحریم نیست و همچنین توسط اتحادیه اروپا تحریم نشده است، با وجود اینکه بخش زیادی از داراییهای شناخته شده او در اروپا نگهداری میشود.
دارایی در استرالیا؛ «بسیار محتمل»
دور زدن تحریمها توسط جمهوری اسلامی از طریق گروههای نیابتی در سالهای اخیر نگرانی استرالیا را برانگیخته است.
در اکتبر ۲۰۲۵، پلیس فدرال استرالیا مردی از غرب سیدنی را به اتهام ارسال پول به بانکهای ایرانی در نقض تحریمهای فدرال متهم کرد.
این مرد مدیر یک شرکت حواله ثبت شده در آبرن بود که گفته میشود طی یک دوره ۱۲ ماهه، ۵۴۳ انتقال ارز بینالمللی به مبلغ مجموع ۶۴۹۳۰۸ دلار را به بانکهای تحریم شده در ایران انجام داده است.
ایرانیان مقیم استرالیا نیز مدتهاست که نگرانیهایی را در مورد احتمال وجود داراییهای رژیم در استرالیا مطرح کردهاند.
رعنا دادپور، سخنگوی گروه اجتماعی «همبستگی متحد برای ایران» استرالیا، میگوید این نگرانیها اکنون با انتصاب خامنهای دوباره مطرح میشوند.
دادپور به اسبیاس میگوید: «شایعات زیادی پیرامون اعضای جامعه ما وجود دارد، از اعضای سپاه پاسداران یا اعضای خانواده آنها یا افرادی که وابسته به سپاه پاسداران هستند یا با آنها کار میکنند، صحبت میشود که داراییها، املاک و حتی مشاغلی در استرالیا دارند.»
او ادامه میدهد: «این چیزی نیست که کاملاً دور از ذهن باشد و بسیار محتمل است که [خامنهای]، یا افرادی که برای او کار میکنند یا از او حمایت میکنند، دارایی یا املاکی در اینجا داشته باشند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا به اسبیاس میگوید که قانون تحریمها به گونهای طراحی شده است که از دستیابی یا بهرهمندی افراد یا نهادهای تعیین شده، مانند سپاه پاسداران، از داراییهای مستقر در استرالیا جلوگیری کند.
این سخنگو میگوید: «علاوه بر این، افراد و نهادهای استرالیایی که داراییهایی را در اختیار دارند که گمان میرود متعلق به یا تحت کنترل یک شخص یا نهاد تحریمشده باشد، موظفند آن داراییها را مسدود کرده و به پلیس فدرال استرالیا گزارش دهند.»
او ادامه میدهد: «مطابق با رویه دیرینه، ما در مورد اقدامات تحریمی احتمالی گمانهزنی نمیکنیم.»
وزارت خارجه علاوه بر تحریم سپاه پاسداران، تحریمهای مالی علیه ۳۱۸ فرد و نهاد مرتبط با ایران اعمال کرده است.
وضعیت سپاه به عنوان یک حامی دولتی تروریسم، تعامل افراد یا نهادهای استرالیایی با اعضای آن، پذیرش وجوه یا ارائه هرگونه حمایتی به این گروه را غیرقانونی میکند.
اسبیاس از شفافیت بینالملل استرالیا، شعبه استرالیایی یک سازمان غیرانتفاعی جهانی ضد فساد پرسید که آیا از داراییهای رژیم ایران در خاک استرالیا اطلاعی دارد یا خیر.
مدیرعامل کلنسی مور میگوید که این سازمان به طور قطعی نمیداند «آیا داراییهایی در استرالیا وجود دارد یا خیر، اما این خطر وجود دارد».
مور میگوید: «همیشه خطر ورود پول کثیف به بخش املاک و مستغلات ما وجود دارد.»
«شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد دیگر حکومتهای خودکامه و کلپتوکراتیک نیز در استرالیا سرمایهگذاری میکنند.»
او ادامه میدهد: «در اقدامات حفاظتی فعلی ما در برابر پولشویی، نقاط ضعف و شکافهای جدی وجود دارد.»
آرش جعفری، یک مشاور املاک ایرانی-استرالیایی در سیدنی با مور موافق است.
او میگوید وقتی مشتریان ملکی را تحت یک امانت میخرند، «به دلایل حفظ حریم خصوصی»، اطلاعات خاصی در مورد ملک، از جمله «چه کسی مالک آن است، چه کسی ذینفع است و چه کسی دارایی را کنترل میکند» در دسترس عموم نیست.
او ادامه میدهد: «اگر آنها سعی در پنهان کردن آن دارند، راههای زیادی برای پنهان کردن آن وجود دارد... این دانش عمومی نیست که بتوانید به یک وبسایت بروید، آن را جستجو کنید و ببینید چه کسی مالک آن است.»
جعفری اضافه میکند که اگرچه نمیتواند تایید کند که افراد وابسته به رژیم در این کشور ملکی دارند، اما «استرالیا از نظر فنی جایی برای پنهان کردن داراییهای شما است... برای افرادی که چنین قصدی دارند».
او ادامه میدهد «این افراد همه جا هستند. این افراد در این جامعه بین ما زندگی میکنند و اگر در مورد وضعیت کاری آنها تحقیق کنید، اکثر آنها فقط میگویند: «ممن صاحب کسب و کار هستم.» چه کسب و کاری؟ دقیقاً چه کاری انجام میدهید؟»
از ماه جون، استرالیا قوانین پولشویی خود را گسترش میدهد که طبق آن، مشاغلی مانند مشاوران املاک، وکلا، حسابداران، متصدیان نقل و انتقال و دلالان با ارزش بالا ملزم به انجام بررسیهای لازم در مورد مشتری و گزارش تعاملات مشکوک هستند تا فعالیتهای غیرقانونی را از بین ببرند.
برندن توماس مدیرعامل مرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC)، نهاد ناظر بر جرایم مالی استرالیا است.
او توضیح میدهد که اقدامات حفاظتی فعلی «بانکها و سایر مشاغل تحت نظارت را ملزم میکند که بررسیهای لازم را در مورد مشتریان پرخطرتر انجام دهند و موارد مشکوک به فعالیتهای مجرمانه را به AUSTRAC گزارش دهند».
او میگوید: «مشتریان با ریسک بالاتر شامل شرکتهای ایرانی و مشتریانی هستند که به صورت فیزیکی در ایران حضور دارند.»
اما توماس میگوید تغییرات پیشنهادی، بررسی دقیق معاملات املاک را افزایش داده و به جلوگیری از سرمایهگذاری افراد یا نهادهای تحریمشده در داراییهای استرالیا کمک میکند.
او میگوید: «املاک و مستغلات به عنوان یک کانال کلیدی پولشویی شناخته شده است زیرا خارج از قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم استرالیا قرار داشته و باعث محدود شدن دید افراد پشت معاملات املاک شده است.»
او ادامه میدهد: «ورود مشاوران املاک به این رژیم، یک شکاف کلیدی را پر میکند و محافظت در برابر سرمایهگذاری غیرقانونی و پرخطر در داراییهای استرالیا را تقویت میکند.»
