تعهد المجلس الوطني بتشديد قوانين حيازة السلاح في أستراليا في أعقاب الهجوم الذي وصفته الشرطة بالإرهابي على شاطئ بونداي نفذه أب وابنه. وتتضمن التعديلات المقترحة تقييد وصول الأستراليين إلى الأسلحة النارية، بما في ذلك اشتراط أن يكون جميع حاملي التراخيص مواطنين أستراليين، وتعميق فحوصات خلفية الشخص المرخص، وإجراء مراجعات أكثر انتظامًا بعد منح الترخيص.
أودى هجوم بونداي بحياة ستة عشر شخصاً وجرح أكثر من أربعين آخرين. وأكدت الشرطة أن أحد المشتبه بهم في إطلاق النار كان حائزًا مرخّصًا للأسلحة النارية، ومُسجَّلًا باسمه ستة أسلحة.
وأعلن رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز ان برلمان الولاية سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة اصلاحات قوانين حيازة السلاح في أستراليا.
وقال المحامي والناشط السياسي في بيرث الأستاذ فارس فارس إن شاباً يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً لديه ستة أسلحة مرخصة قانوناً. ومن بين أبرز المقترحات المطروحة أيضًا اشتراط أن يكون حاملو تراخيص السلاح من المواطنين الأستراليين، في إطار تشديد معايير الأهلية ومنح السلطات أدوات إضافية لضبط منظومة التراخيص.
اتفق قادة الولايات الأسترالية، إلى جانب الحكومة الفيدرالية، على بحث حزمة واسعة من الإصلاحات الهادفة إلى تشديد قوانين حيازة السلاح، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وصفته الشرطة بالإرهابي الذي وقع على شاطئ بونداي وأودى بحياة 16 شخصًا، من بينهم أحد منفذي الهجوم.
وجاء هذا الاتفاق في بيان مشترك صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الوطني الذي عُقد يوم الاثنين [[15 ديسمبر]]، حيث شدد القادة على ضرورة اتخاذ خطوات منسقة على المستوى الوطني للحد من مخاطر العنف المسلح وتعزيز الأمن العام.
وبحسب البيان، اتفق القادة على إعداد خيارات تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات والأجهزة المختصة، إلى جانب فرض سقوف على عدد الأسلحة التي يُسمح للفرد الواحد بامتلاكها، في خطوة تهدف إلى الحد من تكدّس الأسلحة القانونية بأيدي الأفراد.
كما شمل الاتفاق دراسة تقييد أنواع الأسلحة التي يمكن ترخيصها قانونيًا، وتسريع العمل على إنشاء سجل وطني موحّد للأسلحة النارية، وهو مشروع طال انتظاره ويهدف إلى تحسين تتبع الأسلحة وتعزيز الرقابة على حيازتها وانتقالها بين الولايات.
وسيتولى رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، ورئيس حكومة ولاية غرب أستراليا، روجر كوك، قيادة هذه الإصلاحات والإشراف على تنسيقها بين مختلف الولايات والأقاليم، تمهيدًا لرفع توصيات مشتركة للحكومة الفيدرالية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والسياسية لمراجعة قوانين السلاح، وسط تأكيدات رسمية على أن حماية المجتمع ومنع تكرار مثل هذه الهجمات تشكّل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
التفاصيل في اللقاء الصوتي اعلاه الذي أجرته منال العاني مع المحامي والناشط السياسي في بيرث الأستاذ فارس فارس
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
