حلقة جديدة من بودكاست "عالم العقارات" معي أنا منال العاني وضيفي الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى للحديث عن تأثير أرقام التضخم الأخيرة والتي بلغت 2.8% على السوق العقارية وآمال المقترضين بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة
ما مقدار القفزة في التضخم التي سجلها شهر يوليو، وكيف يقارن ذلك بالمتوقع؟
قال الخبير العقاري في أس بي أس عربي يوسف مرتضى "في يوليو ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.8% بعد أن كان 1.9% في يونيو. هذا يعني أننا شهدنا خلال شهر واحد فقط قفزة كبيرة، وهي الأعلى منذ منتصف عام 2024.
الاقتصاديون كانوا يتوقعون أن يصل التضخم فقط إلى حوالي 2.3%، وبالتالي النتيجة جاءت أعلى مما كان متوقعًا.
هذا الأمر مهم لأن أي رقم يفوق التوقعات يُحدث قلقًا في الأسواق ويؤثر مباشرة على القرارات المستقبلية للبنك الاحتياطي الأسترالي.
"طيب ممكن أن نتساءل 2.8% مش رقم كبير جداً؟" – صحيح أنه ليس 7 أو 8% مثل ما رأينا في سنوات سابقة، لكن الفكرة أن الاتجاه صاعد بعد فترة استقرار نسبي، وهذا ما يقلق صناع القرار.
ما هي الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم؟
العامل الأكبر كان الكهرباء. الفواتير ارتفعت بنسبة تقارب 13% بسبب انتهاء برامج الدعم الحكومي. يعني الناس لاحظت فجأة أن الفاتورة صارت أعلى بمئات الدولارات. أيضاً، أسعار الوقود ارتفعت مع زيادة الطلب العالمي، وكذلك تكاليف السفر التي عادة ما ترتفع في موسم العطلات. لا ننسى أيضاً أن تكاليف السكن والإيجارات زادت بنسبة 3.6%، وهذا يدخل مباشرة في حساب التضخم. حتى المواد الغذائية لم تسلم، فأسعار اللحوم والخضار والفواكه شهدت زيادات بسبب تكاليف النقل والطاقة. إذن، هي مجموعة عوامل اجتمعت وأدت إلى هذه القفزة، لكن الكهرباء تبقى السبب الأبرز.
ماذا يقول الاقتصاديون عن تأثير هذه الأرقام على القرارات المستقبلية للبنك الاحتياطي؟
بعض الاقتصاديين اعتبروا الأرقام "صدمة مطلقة"، وقالوا إنها قد تلغي تماماً فكرة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وربما حتى في نوفمبر. البعض الآخر يرى أن البنك الاحتياطي سيظل يتابع الصورة على المدى الطويل، ولن يستعجل برفع الفائدة مرة أخرى، لكن بالتأكيد أصبح أكثر حذرًا. البنك الاحتياطي هدفه الأساسي هو إبقاء التضخم ضمن نطاق 2%–3%، والآن نحن عند 2.8%، أي قريب جدًا من الحد الأعلى. لذلك، أي خطوة غير محسوبة يمكن أن تدفع التضخم فوق 3%، وهذا ما لا يريد البنك أن يحدث. بعبارة أخرى، البنك الآن في موقف انتظار: لا يريد أن يخنق الاقتصاد برفع جديد، ولا يريد أن يخاطر بتخفيض مبكر.
كيف يؤثر هذا التضخم على المقترضين، خصوصًا أصحاب القروض العقارية؟
المقترضون هم أكثر من يشعر بالتأثير المباشر. عندما يتردد البنك الاحتياطي في خفض الفائدة، هذا يعني أن الدفعات الشهرية ستظل مرتفعة لفترة أطول. بعض المقترضين كانوا يأملون في خفض الفائدة في سبتمبر ليستفيدوا من قسط أقل، لكن الآن هذا الأمل تراجع. صحيح أن بعض البنوك خفّضت الفائدة في أغسطس بشكل طفيف، لكن إنفاق العائلات على الكهرباء والإيجارات والمواد الغذائية ارتفع في نفس الوقت، أي أن التوفير المتوقع لم يعد محسوساً. بالنسبة لأسرة لديها قرض مثلاً بـ 600 ألف دولار، فإن أي تأجيل في خفض الفائدة يعني بقاء القسط عند مستوى يضغط على الميزانية الشهرية ويحد من الإنفاق في مجالات أخرى.
ماذا يمكن للمقترضين فعله الآن للتعامل مع هذا الوضع؟
أهم شيء هو أن لا يجلس المقترض مكتوف الأيدي. يمكنهم القيام بعدة خطوات:
- إعادة التمويل: البحث عن بنك آخر يقدم فائدة أقل أو شروط أفضل.
- الدفع الإضافي: حتى لو كان مبلغاً صغيراً شهرياً، فإن تسديد جزء إضافي يقلل من إجمالي الفائدة على مدى سنوات.
- التحول لقرض ثابت: بعض الناس يفضلون الاستقرار حتى لو كان السعر أعلى قليلاً، لأنهم يعرفون ماذا سيدفعون كل شهر.
- مراجعة الميزانية: محاولة تقليل بعض المصاريف غير الضرورية لموازنة زيادة القسط.الخبراء أيضاً ينصحون بالتحدث مع البنك مباشرة. أحياناً البنوك تقدم حلولاً مثل فترة سماح أو تمديد مدة القرض لتخفيف الضغط. الأهم أن يتصرف الشخص قبل أن تتراكم المشاكل.
ننتقل الآن إلى أزمة السكن… ما أبرز معطيات الوضع في أستراليا؟
الأرقام الأخيرة صادمة. في يوليو صدرت موافقات على بناء حوالي 15,796 وحدة جديدة فقط، بينما في يونيو كان العدد 17,076. هذا يعني تراجعاً واضحاً. الأخطر أن موافقات الشقق والمباني المتوسطة والعالية انخفضت بنسبة تزيد عن 22%. هذا مهم لأن الشقق هي الخيار الأساسي للأسر الجديدة والطلاب والوافدين. إذا لم تُبنى شقق جديدة، فسيستمر الطلب مرتفعاً جداً على المعروض الحالي. والنتيجة؟ أسعار الشراء والإيجارات تستمر بالصعود. هذا ما يجعل أزمة السكن تتفاقم يوماً بعد يوم.
ما الذي تسبّب في تعميق هذه الأزمة، بحسب المصادر؟
هناك عدة أسباب متشابكة:
- ارتفاع تكاليف البناء: أسعار مواد مثل الخشب والحديد ارتفعت عالمياً.
- نقص العمالة: كثير من شركات البناء تعاني من قلة العمال والمهندسين.
- الإجراءات البيروقراطية: الحصول على الموافقات يأخذ شهوراً طويلة.
- إفلاس شركات بناء: شهدنا خلال العامين الماضيين إفلاس شركات متوسطة وكبيرة بسبب الضغوط المالية.كل هذه العوامل تجعل العرض ضعيفاً، بينما الطلب مستمر بسبب النمو السكاني والهجرة وزيادة الطلب على السكن بالقرب من المدن الكبرى. لذلك الأزمة ليست مجرد مشكلة قصيرة المدى، بل هيكلية.
ما هي تأثيرات هذه الأزمة على المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المتوسط؟
للأسف، التأثير كبير جداً. تقرير PropTrack أشار إلى أن متوسط الدخل في أستراليا لم يعد يكفي إلا لشراء 14% فقط من المنازل المعروضة حالياً، بينما قبل 3 سنوات كان بإمكانه شراء 43%. يعني الفرق هائل. هذا يترك شريحة كبيرة من الناس خارج سوق التملك. بالنسبة للإيجارات، كثير من المستأجرين الآن ينفقون أكثر من 40% من دخلهم على السكن، وهذا غير مستدام. البعض يلجأ إلى السكن مع العائلة أو مشاركة البيت مع غرباء، والبعض الآخر يضطر إلى الابتعاد عن المدن الكبرى بحثاً عن أسعار معقولة. حتى الجمعيات الخيرية لاحظت زيادة في الطلب على الدعم الغذائي لأن بعض الأسر تفضل دفع الإيجار على حساب وجبات الطعام.
كيف يمكن مواجهة هذه الأزمة؟ وما الحلول المقترحة؟
الحلول المطروحة عديدة، لكن جميعها تحتاج إلى وقت وإرادة سياسية قوية:
- زيادة العرض: من خلال تسريع إجراءات الموافقات على البناء.
- تشجيع البناء الخاص: عبر منح حوافز للمطورين، مثل إعفاءات ضريبية أو دعم للبنية التحتية.
- الإسكان الاجتماعي: الحكومات مطالبة بزيادة مساكن ذوي الدخل المنخفض.
- تخطيط حضري أفضل: استغلال الأراضي القريبة من المواصلات والخدمات لبناء مساكن جديدة.التوقعات تشير إلى أن هدف الحكومة الفدرالية ببناء 1.2 مليون منزل حتى 2029 قد لا يتحقق. لذلك، إذا لم يتحرك صانعو القرار بشكل أسرع، فالأزمة ستظل معنا لسنوات طويلة.
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
