مع انطلاق العمل بالمراحل الإجرائية الثلاث لتخفيف القيود التي وضعتها السلطات المحلية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، برزت إلى الواجهة قضية عودة الموظفين إلى أماكن عملهم الإعتيادية، وعمّا إذا كان من الممكن للموظّف الخائف على صحته، أن يستمر في العمل من المنزل في حال تمسّك صاحب العمل بخطوة العودة الطوعية.
وفي هذا المجال، اعتبر الخبير القانوني سايمون دياب أن موضوع العمل من المنزل أصبح قضية مستجدة فرضت نفسها في هذه الأيام، مشدّدًا على أن صاحب العمل هو من يقرّر مبدئيًا مكان العمل، حيث لا يحق للأجير أن يفرض على من وظّفه شروطًا في هذا المجال.
اقرأ المزيد
تعويض انهاء الخدمة: ما هو وكيف تحصل عليه؟
وقال دياب: "من الواجب التذكير أنه على ربّ العمل أن يؤمّن مكانًا صحيًا وآمنًا للموظّف، وفي يومنا هذا، نحن نواجه فيروس كورونا الذي فرض نفسه موضوعًا أوليًا في كل المجالات، وبالتالي، هنا تبدأ الإشكالية حول نسبة الأمان التي يتمتّع بها مكان العمل. ولذلك، من الواجب على الطرفَين التفكير بشكل منطقي عند اتخاذ القرار".
وذكّر الخبير القانوني بما كان أشار إليه وزير الصحة غريغ هانت الأسبوع الماضي، حيث شدّد على أهمّية العمل من المنزل في هذه المرحلة إذا كانت الطريقة المتّبعة عمليًا ناجحة، وأضاف: "من المفيد الإشارة إلى أن لكلّ مكان عمل هيكلية مختلفة، فعلى سبيل المثال، إذا كان مكان العمل كناية عن مكتب مفتوح حيث يتشارك فيه الموظفون جميعهم مكاتبهم الصغيرة من دون أي جدران أو فواصل تُذكر، فإنّ هذا المكان يُعتبر بالتأكيد بيئة غير آمنة وغير صحية للموظفين، ومن هنا، فعلى صاحب العمل أن يبحث عن بدائل لموظفيه في هذه الظروف الحرجة، ويكون العمل من المنزل هو البديل المنطقي في هكذا حالة".
وأشار دياب إلى بعض المهن التي لا يمكن انجازها من منزل الموظف، كالذي يعمل في قطاع البناء وغيره من القطاعات العملية التي تتطلب حضور العاملين فيها لإتمام العمل المطلوب، مضيفًا أنه " يحقّ لرب العمل تقرير مصير الموظف وحتىّ إنهاء خدماته في حال لم يرضَ الأخير ببديل صحي وآمن عن مكان عمله المعتاد، وتغيب عن مكان عمله متمسّكًا بخيار العمل من المنزل".
على صعيدٍ آخر، وفي ما خصّ العودة إلى المدراس، وتحذير وزيرة التعليم في ولاية غرب أستراليا سو إليري من أن السلطات ستفرض غرامة قد تصل إلى ألف دولار في حال لم يرضَ الأهل بإرسال أولادهم إلى المدرسة من دون حجّة مقنعة، لفت دياب إلى أن النظام التربوي الأسترالي يفرض قانونيًا على الأهل إرسال أولادهم إلى المدرسة في عمر محدّد وهو الخمس سنوات تقريبًا.
وقال: "قد يكون هناك إستثناءات تسمح للأهل بخرق هذا القرار، وفي ظرفنا الحالي، قد يكون الفيروس سببًا لتمسّك الأهل بقرارهم توقيف الصفوف الدراسية، على أن يكون السبب وجيهًا، كأن يكون التلميذ لا يتمتّع بجهاز مناعة قوي بحسب ملفّه الطبّي"، مضيفًا أن الأهل يستطيعون تقديم طعون بالغرامات أمام المحاكم في حال كان لديهم أسبابًا منطقية لعدم إرسالهم أولادهم إلى المدارس.
