فرضت الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد على كثير من الشركات والمصالح التجارية صرف موظفيها بسبب إما توقف هذه الشركات عن العمل أو عدم قدرتها على الاستمرار بالدفع لهؤلاء الموظفين. وعادة يجب أن يحصل الموظف الذي يتم صرفه على ما يعرف بتعويض إنهاء الخدمة المعروف بـ Redundancy pay فهل ينطبق هذا الأمر على الموظفين الذي يتم صرفهم في ظل أزمة كوفيد 19 وكيف يتم احتساب هذا المبلغ؟
يشير الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب أن جميع الموظفين الذين لديهم دوام كامل يحق لهم بتعويض إنهاء الخدمة إذا تم صرفهم من العمل على أساس أنه لم يعد هناك حاجة للوظيفة التي يقومون بها: "غالباً ما يحصل هذا الأمر مع حلول أدوات تكنولوجية جديدة مكان هؤلاء الموظفين أو أيضاً في حال لم يعد هناك عمل كاف لموظف معين".
أما بالنسبة للموظفين الذين لديهم دوام غير ثابت (Casual) فلا يحق لهم عادة بهذه الدفعة. غير أن دياب ينصح كل موظف يمر بهذه الظروف باستشارة خبير قانوني للتأكد ما إذا كان يحق له المطالبة بتعويض انهاء الخدمة أم لا: "ففي بعض الأحيان يعتقد الموظف أنه ليس موظفاً بدوام ثابت خصوصاً إذا كان عقده يذكر أنه Casual ولكن اذا تبيّن أنه بالرغم من هذا العقد، كان يعمل لساعات معينة خلال أيام محددة وبشكل متواصل ومضى على وجوده في الوظيفة أكثر من عام واحد، ففي هذه الحالة يعتبر هذا الشخص موظفاً بدوام ثابت بغض النظر إذا كان casual أم لا وهنا يحق له المطالبة بتعويض انهاء الخدمة اذا تم صرفه من عمله".
ويختلف المبلغ الذي يتلقاه الموظف لدى صرفه من عمله باختلاف عدد السنوات التي أمضاها في الوظيفة، وبحسب دياب يجب عليه أولا أن يكون أمضى أكثر من عام واحد قبل أن يحق له المطالبة بتعويض انهاء الخدمة: "إذا مضى على وجوده في الوظيفة ما بين العام والعامين يحق له بتعويض بقيمة 4 أسابيع عمل، ما بين السنتين وثلاث سنوات يحق له بـ6 أسابيع، بين 3 سنوات و4 سنوات يحق له بسبعة أسابيع أما اذا أمضى 10 سنوات يحق له بـ 16 أسبوع".
هذا وتنطبق هذه الشروط على الذين يتم صرفهم بسبب أزمة فيروس كورونا أيضاً والذين يحق لهم المطالبة بتعويض انهاء الخدمة. غير أن القانون المتعلق بهذا التعويض يشير أنه "إذا كان صاحب العمل يعاني من مشاكل مالية لا يستطيع بسببها دفع التعويض المالي للموظفين الذين يتم صرفهم، من الممكن أن يتقدّم بطلب إلى مفوضية العمل العادل (Fair Work Commission) للسماح له بدفع مبلغ أقل من المبلغ المتوجب عليه".
وذكّر المحامي سايمون دياب أنه يمكن للموظف الذي يتم ايقافه عن العمل لفترة معينة بسبب أزمة كورونا أن يلجأ إلى المساعدة التي أعلنت عنها الحكومة الفيدرالية ضمن برنامج الحفاظ على الوظائف JobKeeper والذي تدفع من خلاله لصاحب العمل مبلغ 1500$ كل أسبوعين عن كل موظف: "صاحب العمل مضطر لدفع هذا المبلغ لموظفيه، من هنا أنصح الموظفين وأصحاب العمل بالتفاوض للوصول إلى اتفاق يستفيد منه كلاهما فلا يخسر الموظف عمله".
أما إذا لم يقم صاحب العمل بدفع تعويض انهاء الخدمة بشكل صحيح فيشير دياب أنه "يمكن للموظف أن يتقدم بطلب أمام مفوضية العمل العادل التي تتدخل وتحاول إجبار صاحب العمل على دفع المبلغ المتوجّب عليه وإذا لم يحصل ذلك يمكن للموظف أيضاً أن يرفع دعوى على صاحب العمل بهذا الشأن في المحكمة الفيدرالية".
