جاءت زيارة وزير الخارجية العراقي إلى العاصمة التركية أنقرة حاملة رسائل واضحة حول ضرورة تنظيم ملف المياه بين البلدين خصوصاً مع تفاقم أزمة الشح وتأثيرها على الزراعة والحياة اليومية في العراق وقد أكدت مصادر دبلوماسية أن المباحثات ركزت على تفعيل اتفاقية مشتركة تضمن حصة عادلة من مياه نهري دجلة والفرات حيث تسعى بغداد إلى تحويل التفاهمات السابقة إلى التزامات قانونية واضحة.
وقال مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي إن الزيارة "تحمل دلالة على أن العراق يحاول هذه المرة انتزاع ضمانات حقيقية من الجانب التركي بعد سنوات من التباطؤ في تطبيق التفاهمات السابقة وأضاف العزاوي أن أجواء اللقاء كانت إيجابية ولكنها مشروطة بالمتابعة الميدانية والتنفيذ العملي."
أما على الصعيد الداخلي ومع اقتراب موعد السباق الانتخابي وضعت الأجهزة الأمنية خططاً لتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والمواطنين الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع الخطة تعتمد على توزيع القوات في محاور متعددة مع مشاركة فعالة للاستخبارات والأجهزة التقنية لمراقبة أي تحركات مشبوهة.
ووفق ما أفاد به مراسلنا أشرف العزاوي فإن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية دون خروقات أمنية أو تأثيرات سياسية وأشار إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم السماح بحمل السلاح قرب المراكز الانتخابية إلا للقوات النظامية المكلفة بالحماية.
وفي ملف ثالث أكثر حساسية، تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن ارتباط سلاح الجماعات والفصائل المسلحة بوجود القوات الأجنبية داخل البلاد مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الملف من خلال الحوار الداخلي وإعادة ضبط المشهد الأمني بما يحفظ هيبة الدولة.
وقال مراسلنا أشرف العزاوي إن الموقف الحكومي يميل إلى صيغة التهدئة المشروطة بخروج القوات الأجنبية ضمن جدول زمني متفق عليه مقابل التزام الفصائل بضبط السلاح وإدماج عناصرها في المؤسسات الرسمية وأوضح العزاوي أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الحكومة إلى توحيد القرار الأمني وإنهاء حالة الازدواج في السلطة التي أضعفت الدولة خلال السنوات الماضية.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
