سرقة الأجور أو ما يعرف بـWage Theft سيصبح جريمة في فيكتوريا بدءاً من منتصف العام المقبل وذلك بعد أن مرر مجلس الشيوخ في الولاية منذ أسبوعين، أول قانون من نوعه في أستراليا، يجعل دفع أجور غير عادلة عملاً إجراميًا.
هذه الخطوة لاقت اعتراضاً من قبل أصحاب العمل والحكومة الفيدرالية التي حذرت من أن النهج الذي تعتمده فكتوريا قد يكون غير دستوري.
من جهته يعرّف الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب مبدأ سرقة الأجورعلى أنه يحصل "عندما لا تقوم الشركة أو صاحب العمل بدفع المستحقات الكاملة للعمال. وهذه المستحقات قد تكون الأجر الأسبوعي أوالمعاش التقاعدي أو حتى العطل السنوية أو عطلات المرض، فإذا لم تدفع هذه المستحقات يعتبر الأمر Wage Theft".
وينص القانون الجديد على غرامة بقيمة مليون دولار للمصالح التجارية إضافة إلى عقوبة سجن تصل مدتها إلى 10 سنوات لأصحاب العمل، مع تعيين فريق جديد من المراقبين لضبط تطبيق القوانين الجديدة.
وقالت المدعية العامة في ولاية فكتوريا جيل هينيسي إن "القانون أصبح بجانب العمال" مشيرة إلى أن "القوانين الموجودة جالياً فشلت في وضع حد لمشكلة استغلال الموظفين، مما يجعل تجريم هذه الأفعال أمراً ضرورياً".
ولن تدخل القوانين الجديدة حيّز التنفيذ حتى منتصف العام المقبل في محاولة لإعطاء المصالح التجارية الوقت الكافي لتتحضّر للإجراءات الجديدة.
بالمقابل، تعمل حكومة موريسون على قوانينها الخاصة بتجريم سرقة الأجور على الصعيد الفيدرالي ، تحت إشراف المدعي العام الفيدرالي كريستيان بورتر الذي حذر من أن القوانين الجديدة يمكن الطعن بها دستوريا: "لم يكن من الضروري أبداً أن تسرع حكومة فيكتوريا إلى القيام بهذه الخطوة غير الناضجة".
ويتخوف بعض الخبراء من أن وجود قانونين في هذا الخصوص واحد على صعيد الولاية والآخر على الصعيد الفيدرالي قد يعرّض المخالفين للملاحقة مرتين ولأكثر من عقوبة واحدة.
بدوره، يشير المحامي سايمون دياب أن الفارق بين القانون الجديد في ولاية فكتوريا والقانون الحالي على الصعيد الفيدرالي أن "الأخير لا يعامل صاحب العمل على أنه مجرم وليس هناك عقوبة سجن بالرغم من أن الغرامات عالية جداً" . و يذكّر دياب أن "القانون الفيدرالي يطبّق من خلال مفوضية العمل العادل وهي وموجودة في كل الولايات ويمكن للموظفين والعمال اللجوء إليها في حال لم تدفع لهم مستحقاتهم كاملة".
تجدر الإشارة إلى أن أستراليا شهدت خلال السنوات عدة فضائح تتعلق بقيام كبرى الشركات بعدم دفع أجور عادلة لموظفيهم من بينهم ماكدونالدز وكولز و7-Eleven وغيرها من كبار المؤسسات. كما أظهرت آخر الأرقام أن نحو 13% من العمال الأستراليين يحصلون على رواتب أقل مما يجب بما مجموعه 1.35 مليار دولار سنوياً.
