المأساة التي شهدتها ملبورن ليست معزولة، إذ كشف أحد أقارب الضحايا أن ثمانية شبان من نفس الجالية فقدوا حياتهم في فترة قصيرة نتيجة جرائم مشابهة، الأمر الذي أثار غضب الأهالي الذين جاؤوا إلى أستراليا بحثاً عن الأمان والمستقبل لأبنائهم، ليجدوا أنفسهم مضطرين لدفنهم بدل الاحتفال بنجاحاتهم.
الحكومة الأسترالية وصفت ظاهرة جرائم العصابات بين الشباب بأنها "سرطان متفشٍ" لا يخص جالية بعينها، بل يترك أثره القاسي على مختلف الأسر والمجتمعات. لكن تساؤلات عديدة طُرحت في البرنامج حول مكمن الخلل: هل المشكلة في ضعف القوانين والعقوبات؟ أم في النظام القضائي والسجون التي شبّهها بعض المشاركين بـ"فنادق خمس نجوم" لا تردع الجناة؟
عدد من الآراء شدّد على أن مسؤولية الأهل أساسية في حماية الأبناء من الفراغ والانحراف عبر تعزيز الروابط الأسرية، مراقبة الأصدقاء، وإشراك الأبناء في أنشطة مفيدة تبعدهم عن مخاطر الشارع. بينما رأى آخرون أن الخلل يكمن في النظام الأسترالي نفسه الذي لا يواكب التحديات، مؤكدين أن الإفراج المبكر عن الجناة أو غياب أماكن كافية في السجون يسهم في عودة المجرمين إلى الشارع بسرعة وارتكابهم جرائم جديدة.
وفي خضم النقاش، طُرحت فكرة مثيرة للجدل تتعلق بـ "الهجرة العكسية"، أي عودة بعض العائلات بأبنائها إلى الوطن الأم من أجل حمايتهم من أجواء العنف والعصابات. وبينما أيّد البعض هذه الخطوة كملاذ يائس لحماية الأبناء، اعتبر آخرون أنها ليست حلاً منطقياً، وأن مسؤولية الدولة الأسترالية هي تأمين الأمان لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
الحوار المباشر أظهر حجم القلق المتزايد لدى الجاليات في أستراليا من تنامي جرائم الشباب، وأكّد أن الحل يتطلّب مراجعة شاملة للقوانين، دعم جهود الشرطة، وتعزيز دور العائلة والمجتمع معاً في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد حاضر ومستقبل الأجيال الجديدة.
