بعد توقف طويل، يعود البرلمان الأسترالي للانعقاد، واول الملفات على طاولته وعد حكومي بخفض 20 بالمائة من قروض الطلاب الجامعية وقروض التعليم العالي.
مشروع القرار يحمل بحسب الحكومة آثارا إيجابية ، أبرزها "تخفيف العبء المالي عن الخريجين وتحفيز الشباب على الالتحاق بالجامعات".
كما سيساعد ايضا بشكل خاص الشباب الأستراليين، إذ أن نحو 70 بالمائة منهم سيتمكنون من تسديد ديون برنامج المساعدة وهم في سن الخامسة والثلاثين عاما أو أقل.
ووضعت الحكومة هذا الإجراء على رأس أولوياتها التشريعية، مستفيدة من أغلبيتها البرلمانية التي تضم 94 مقعدا، ما يمنحها قدرة شبه مؤكدة على تمرير القانون دون عقبات سياسية تُذكر، ووصفت المشروع بانه "دفعة تحفيزية حقيقية" لتعزيز الإقبال على التعليم العالي.
وعن آثار هذا المشروع أكّد الدكتور فتحي منصوري رئيس مركز المواطنة والعولمة في جامعة ديكن بملبورن في حديث لـ"أس بي أس عربي أن "المبادرة تمثّل وفاء جزئيا بوعود انتخابية طال انتظارها".
الدكتور فتحي منصوري رئيس مركز المواطنة والعولمة في جامعة ديكن بملبورن Credit: Fethi Mansouri Deakin University
الدكتور فتحي منصوري: خطوة إيجابية لكنها غير عادلة للجميع ولا بد من آلية مستدامة
وانتقد منصوري محدودية القرار من زاوية العدالة مؤكدا وجود ما وصفه بـ"الخلل"، وشار إلى أن "الطلبة الذين سددوا ديونهم سابقا بجهد ذاتي لن يستفيدوا منه، وكذلك من سيتخرّجون بعد انتهاء فترة الإعفاء".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى آلية عادلة ومستدامة، لا إلى مبادرة مؤقتة."
وقال " نحن نعلم أن بعض التخصصات الجامعية مكلفة جداً، وعندما يتخرج الطالب بدين ضخم، فهذا يؤثر ليس فقط على مستقبله المهني، بل أيضاً على نوعية الحياة التي يمكن أن يعيشها".
ألبانيزي يدشّن عودة البرلمان بملف الطلاب والتاكيد على ان التعليم لا يجب أن يُورّث ديونا
وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد شدد على أن التعليم لا ينبغي أن يتحول إلى عبء دائم، وقال "الحصول على التعليم لا ينبغي أن يعني ذلك حياة طويلة من الديون".
وأضاف في منشور على منصة X "وعدنا بأن يكون خفض ديون الطلاب أول ما سنفعله بعد عودتنا إلى البرلمان".
الدكتور فتحي منصوري اكد انه "لو كانت الخطوة مستدامة، لأثرَت بشكل أوضح. لكن بما أنها تُطبق مرة واحدة فقط، فأثرها سيكون محدود على المدى الطويل" ودعا إلى توسيع المنح الدراسية ورفع السقوف المفروضة على عدد المقبولين في الجامعات.
وأوضح أن النظام الحالي لذي تتبعه الحكومة والمعروف بـ"Cap Off" بفرض سقف لعدد الطلاب في كل جامعة وتجاوزه يحرمها من دعم مالي اضافي كما يحرم آلاف الطلاب من الدعم، ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
منصوري : يجب فصل القروض الطلابية عن مؤشرات التضخم
ولفت الى ان هذا النظام يُقصي شرائح اجتماعية واسعة غير قادرة مادياً على الدراسة.
وطالب منصوري بوجوب "فصل القروض الطلابية عن مؤشرات التضخم، على غرار بعض النماذج الدولية مثل كندا".
وشكّك منصوري في قدرة المشروع الجديد على إحداث تغيير جوهري في قرارات الطلبة وخيارات الجماعية، موضحا أن "العامل المالي ليس وحده المحدد، لكنه بلا شك يلعب دورا مهما، خاصة إذا ترافق مع إعفاءات أو دعم مباشر".
وكان وزير التعليم جيسون كلير اكد هذا الأسبوع إن المواطن الأسترالي الذي لديه ديون طلابية سوف يحصل على خصم قدره 5500 دولار من قرضه البالغ 27640 دولارا، كما يمكن للأشخاص الذين لديهم ديون تتجاوز 60 ألف دولار أن يحصلوا على تخفيض يزيد عن 12 ألف دولار.
واوضح كلير أن " هذا من شأنه أن يخفف الكثير من الأعباء عن كاهل العديد من الشباب الأستراليين الذين تخرجوا للتو من الجامعة ويتطلعون إلى الانتقال إلى خارج منازلهم أو الادخار للحصول على قرض عقاري".
ومضى الى القول "لن تبدأ في سداد قسط شهادتك الجامعية إلا بعد أن تبدأ في توفير العوائد لك".
وإذا تم تمرير التشريع، فسوف يرفع أيضا الحد الأدنى للسداد من 54 ألف دولار إلى 67 ألف دولار، مما يعني أن أصحاب الدخل المنخفض لن يضطروا إلى البدء في سداد ديونهم.
يمكنكم الاستماع للتقرير في التدوين الصوتي أعلاه.
