أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان رسمي بتاريخ 11 آب/أغسطس 2025، أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطين عند انعقاد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر دعماً لحل الدولتين، ووقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن. وأكدت وزيرة الخارجية في بيان لها أن أستراليا، التي كانت من أوائل الدول الداعمة لقرار الأمم المتحدة 181 عام 1947، ترى أن حل الدولتين لا يزال أساس السلام في الشرق الأوسط.
وشددت الوزيرة على أن أستراليا ستواصل العمل مع شركائها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بتعهداتها، ودعم الأصوات المعتدلة، وزيادة عزلة حماس التي ترفض الاعتراف بإسرائيل وتواصل احتجاز رهائن منذ هجوم 7تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما حملت وونغ إسرائيل مسؤولية حماية المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات، مؤكدة أن التهجير القسري الدائم غير قانوني. وختمت بأن أستراليا ستبقى شريكاً فاعلاً في دعم خطة سلام تضمن الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، معتبرة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لمستقبل آمن ومزدهر للطرفين.
وبين السياسة والواقع، أثار إعلان الحكومة الأسترالية عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية نقاشًا واسعًا داخل البلاد وخارجها. القرار، الذي جاء على لسان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية بيني وونغ، وضع أستراليا في قلب جدل معقّد تتداخل فيه المواقف المحلية والدولية.
فقد أكد رئيس الوزراء ألبانيزي، أن حكومته ماضية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
في المقابل، وصف رئيس الوزراء الأسبق جون هوارد الخطوة الأسترالية بأنها "خيانة"، بينما اعتبرتها قطاعات من الجالية الفلسطينية والعربية في أستراليا إنجازًا رمزياً يحمل دلالات تاريخية. من جانبها، حذّرت المعارضة الأسترالية من أن الاعتراف "سابق لأوانه"، حيث قال المتحدث باسم الدفاع أنغوس تايلور: "لن تكون هناك دولة فلسطينية طالما أن حماس موجودة."
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد جدد موقفه الرافض بشكل قاطع قائلاً: "لن تكون هناك دولة فلسطينية."
الموقف الدولي
على الصعيد الدولي، ما تزال المواقف متباينة. فبينما ترفض دول مثل اليابان الاعتراف في الوقت الحالي، تمضي دول غربية أخرى كفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا مع دول أخرى نحو خطوات عملية لدعم حل الدولتين. وفي الأمم المتحدة، تبنّت الجمعية العامة "إعلان نيويورك" الذي يدعو إلى هذا الحل ويدين للمرة الأولى هجمات حماس، وهو ما واجه معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.
أصوات فلسطينية من أستراليا
داخل أستراليا، تعكس آراء الفلسطينيين تنوع الرؤى والتطلعات. يقول المحاضر الجامعي المقيم في ملبورن يوسف الريماوي إن الاعتراف خطوة إيجابية لكنها غير كافية:
"فلسطين تستوفي جميع شروط الدولة في القانون الدولي: شعب وهوية وحدود معروفة. ومع ذلك، لم يتحقق شيء ملموس للفلسطينيين. لقد قبلنا بدولة على حدود 1967 أي 22% فقط من أرضنا التاريخية، ومع ذلك لم ننل حتى هذا الحد الأدنى."المحاضر يوسف الريماوي
ويضيف الريماوي أن الاعتراف هو ثمرة مسار طويل داخل حزب العمال الأسترالي، لكنه يظل عرضة لأن يبقى إجراءً شكليًا إذا لم يُترجم بدعم ملموس لحقوق الفلسطينيين كاملة.
من جانبها، ترى الناشطة الاجتماعية ورئيسة جمعية بيت جالا في ملبورن، السيدة ميري مصلح، أن الاعتراف جاء متأخرًا لكنه يظل مهمًا:
"نحن شعب عريق لنا أرض وهوية منذ آلاف السنين. الاعتراف جاء متأخرًا، لكنه أفضل من ألا يأتي. المهم ألا يبقى ورقة على الطاولة، بل أن يتحول إلى دعم حقيقي في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة."السيدة ميري مصلح من جمعية بيت جالا في ملبورن
وتشير مصلح إلى أن العقبة الأكبر تكمن في الفيتو الأميركي الذي يحول دون حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، معتبرة أن دور الجالية الفلسطينية في أستراليا هو الاستمرار في رفع الصوت والضغط من داخل المجتمع الأسترالي.
ويبقى الاعتراف الأسترالي بالدولة الفلسطينية خطوة رمزية تعكس إرادة سياسية لكنها محفوفة بالجدل. وبينما تعتبره إسرائيل تهديدًا وجوديًا، ينظر إليه الفلسطينيون، في أستراليا وخارجها، كاعتراف متأخر بأبسط حقوقهم الوطنية. وإلى أن تتحول الرمزية إلى واقع ملموس، تبقى أصوات الفلسطينيين في أستراليا شاهدة على حلم ما زال ينتظر التحقق.
استمعوا لتفاصيل أكثر بالضغط على زر الصوت في الأعلى.
