وبحسب التقرير، فإن نحو ثلث الأسر التي أبلغت عن معاناة في دفع الفواتير لم تتواصل مطلقا مع مزوّد الخدمة لإبلاغه بصعوبات الدفع، في حين أشار ما يقرب من نصفهم إلى أنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على دعم حكومي.
ومن بين التوصيات التي خلص إليها التقرير، الدعوة إلى وضع معايير أقوى وملزمة لأداء كفاءة الطاقة في العقارات المؤجرة، كجزء من الحلول المقترحة لمعالجة أزمة ارتفاع فواتير الطاقة وذلك في وقت يتحمل فيه المستأجرون العبء الأكبر، بسبب ضعف العزل الحراري وغياب الطاقة الشمسية في العقارات المؤجرة.
وعلى الرغم من توفر برامج دعم حكومية، فإن كثيرين، لا سيما من القادمين الجدد، لا يعلمون بوجودها. وهنا يصبح سؤال "العدالة في استهلاك الطاقة" مرتبطا مباشرة بالاستقرار، والصحة، والقدرة على العيش الكريم.
بيانكا موشي: الفواتير ترتفع في الشتاء والاسر في ضائقة مالية
عن هذا الملف، اشارت مديرة حالات الاستيطان في منظمة Arabic Welfare السيدة بيانكا موشي، الى إن فواتير الطاقة باتت مصدر قلق واضح، لاسيما خلال فصل الشتاء، وقالت "حالياً يستخدم الناس أجهزة التدفئة لساعات طويلة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الفواتير بشكل كبير، حيث تصل في بعض الحالات إلى ستمئة أو ثمانمئة دولار".
واضافت "هذا يُشكل عبئا حقيقيا على الأسر، خاصة التي تسكن في منازل بالإيجار، ولا تمتلك مصدر دخل قوي سوى مساعدات السنترلنك".
وأوضحت أن القادمين الجدد غالبا لا يمتلكون معلومات كافية عن الدعم المتاح، وعن ذلك قالت "نحن نحاول توعيتهم ببرامج المساعدة والتي يمكن التقديم عليها مع مختلف شركات الفواتير، سواء للكهرباء أو المياه أو الغاز".
وتابعت "نشرح لهم كيفية التقديم على هذه المساعدات، ونحثهم على المطالبة بحقهم في الدعم المخصص لهم، والذي يصل إلى 650 دولارا كل سنتين لكل نوع من هذه الفواتير".
ولفتت الى أن من "المهم توجيه الناس للاحتفاظ بهذا الدعم لاستخدامه في أوقات الذروة، وتحديدا خلال فصل الشتاء، من الشهر السادس حتى الشهر الثامن، أو خلال فترات تشغيل أجهزة التبريد في الصيف".
ومضت إلى القول "أنصح الأسر بعدم التردد في المطالبة بحقوقها عليهم أن يسألوا دائما، سواء المنظمات التي يتعاملون معها أو شركات الطاقة نفسها، فهذه المساعدات من حقهم، وخاصة في بداية الاستقرار عندما تكون النفقات مرتفعة والدخل محدودا".
وحول كفاية المبادرات الحالية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، أشارت بيانكا موشي إلى أن العديد من الأسر تعاني لتغطية كافة النفقات، واوضحت ان "أسعار الإيجارات ارتفعت كثيرا، وهناك صعوبة كبيرة في إيجاد سكن مناسب ؛ أحيانا لا يكفي دخل السنترلنك وحده لتغطية هذه التكاليف، ما يزيد من الضغط المالي بشكل عام".
وبشأن مسؤولية أصحاب العقارات، لفتت الى انه "للمستأجر الحق في أن يطلب من مالك العقار تركيب ألواح طاقة شمسية أو تحسين العزل، لكنه لا يستطيع إلزامه بذلك".
ومن منظمة الخدمات الاجتماعية العربية VASS ، أشارت إيلاف علي وهي منسقة دعم اللاجئين في دفع الفواتير وقضايا الاستقرار ، الى إن فواتير الطاقة باتت من أبرز مصادر القلق لدى الأسر العربية والمهاجرة، وقالت "مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وحتى الأجور، أصبح الفرد في أستراليا يواجه صعوبات متزايدة في دفع الفواتير وتوفير الاحتياجات الأساسية في الوقت ذاته".
ايلاف علي : نقوم بتوعية الناس بضرورة التقديم على برامج الدعم لدفع فواتير الطاقة
وعن المبادرات المتاحة، أوضحت إيلاف علي أن الحكومة الأسترالية تقدم منحة تصل إلى 650 دولارا كل سنتين للمساعدة في تغطية فواتير الكهرباء والغاز والماء.
وأضافت "نحن نقوم بتوعية الناس بضرورة التقديم على هذه المنحة في حال وجود ضائقة مالية. وغالبا ما تكون هذه المعلومات موجودة على فواتير الطاقة، ولكن الكثيرين لا ينتبهون لها، ولهذا نبادر نحن بتنبيههم".
وعن أبرز التحديات التي تواجه الوافدين الجدد ، أشارت إيلاف إلى أن ضعف الوعي يمثل عقبة كبيرة، وقالت إن "بعض الأسر لا تعرف كيفية الوصول إلى برامج الدعم، إما بسبب ضعف اللغة، أو غياب التوجيه الكافي، أو ببساطة لأنهم لا يدركون ما هو متاح لهم".
وفي حال مواجهة فواتير مرتفعة، شددت على أهمية التواصل المبكر مع مزوّد الطاقة، وشرحت: إيلاف علي ذلك بالقول "من حق كل فرد أن يطلب الدعم من مزوّد الكهرباء إذا كان يعاني من صعوبات مالية ، ويجب إبلاغهم بالحالة ليتمكنوا من تقديم المساعدة، سواء عبر تغيير مواعيد الدفع أو تقديم دعم مباشر".
وخلصت الى القول أنه "بوجب القانون، يجب على شركات الكهرباء أن تعرض على الزبائن أفضل العروض المتاحة لهم، كما يجب أن يكون لديهم برامج للمساعدة في حالات الصعوبات المالية، وهذا يسمح بتعديل أسلوب الدفع أو تقديم جدول مرن للدفع".
يسلط التقرير الضوء على الوضع المالي الصعب الذي يواجهه آلاف الأستراليين الذين يتعين عليهم الاختيار بين دفع فواتيرهم أو تشغيل الكهرباء والتدفئة وغيرها من الخدمات الحيوية في منازلهم .
وبحسب التقرير فإن الأسر التي يقل دخلها عن 50 ألف دولار سنويا هي الأكثر تعرضا لما يسمى بـ"ضائقة الطاقة"، حيث يعاني 54% من المستأجرين، و46% من حاملي الرهن العقاري من صعوبات مالية ناتجة عن فواتير الكهرباء.
كما كشف التقرير أن حوالي ثلثي المستأجرين يفتقرون إلى شكل واحد على الأقل من العزل الحراري، مثل عزل السقف أو الأرضيات أو النوافذ المزدوجة، في حين لا يملك سوى 9% من المستأجرين وصولا إلى الطاقة الشمسية، مقارنة بــ 41% من أصحاب الرهن و48% من مالكي المنازل بشكل كامل.
ويشير التقرير إلى أن أصحاب العقارات لا يتم تحفيزهم للاستثمار في هذه الميزات للمستأجرين، حيث أن العائد المالي محدود، في حين أن المستأجرين في كثير من الأحيان لا يستطيعون تحمل تكاليف التحديث أو لا يريدون الاستثمار في عقار لا يملكونه.
وفي حين أن مقاطعة كانبرا وولاية فيكتوريا لديهما معايير كفاءة الطاقة الدنيا القابلة للتنفيذ للمنازل المستأجرة، فإن معظم الولايات والأقاليم لا تفعل ذلك.
وكان وزير الطاقة، كريس باوين، أكد في تصريح لإذاعة ABC Radio National أن هناك عددا كبيرا من الأستراليين، سواء ممن يمرون بظروف صعبة أم لا، لا يستفيدون من الخطط الجيدة للاستهلاك بقدر ممكن، وقال "هذه ليست مسؤوليتهم. وعلينا أن نجعل عملية التغيير سهلة قدر الإمكان".
يمكنكم الاستماع للتقرير في التدوين الصوتي أعلاه.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
