في الحروب، لا يُستخدم السلاح فقط لإلحاق الضرر بالجيوش. في بعض الحالات، يُستهدف المدنيون بحرمانهم من أبسط حقوقهم، مثل الطعام والماء.
التجويع المتعمد أصبح وسيلة ضغط تُستخدم لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية.
في هذه الحلقة من "وراء الخبر"، نناقش التجويع كسلاح في الحروب: متى يُعتبر جريمة حرب؟ ومتى يكون جزءًا من العمليات العسكرية؟ وما موقف القانون الدولي من ذلك؟
لنبدأ بالقانون الدولي.. تنص اتفاقيات جنيف على أن استخدام التجويع ضد المدنيين محظور تمامًا.
سألنا الخبير في القانون الدولي من جامعة نيو ساوث ويلز، الدكتور كريس مايكلسن، عن المعنى القانوني للتجويع كسلاح.
"التجويع في سياق النزاع المسلح يعني حرمان المدنيين عمدًا من الغذاء أو المياه أو الإمدادات الأساسية، سواء من خلال الحصار أو منع دخول المساعدات أو تدمير مصادر الغذاء. وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني."
لكن ما الفرق بين الحصار المشروع والتجويع المحرّم؟
"الحصار العسكري مشروع في القانون الدولي لكن عليه قيود شديدة تتعلق بوجود ممرات آمنة لتوصيل الغذاء والدواء. لكن إذا أثّر على المدنيين بشكل مباشر، أو تم استخدامه كوسيلة ضغط على السكان، فإنه يصبح غير قانوني."
People fill jerry cans with water at a Red Cross water distribution in Yechila district on February 19, 2024 in Tigray Region, Ethiopia. Credit: Ed Ram/Getty Images
وفي تيغراي بإثيوبيا، ظهرت تقارير عن استخدام التجويع كوسيلة للسيطرة السياسية. وفي غزة، ظهرت مؤخرًا تقارير عن حرمان واسع من الغذاء والماء منذ بداية الحرب.
العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، حذرت من خطر المجاعة الوشيك، خاصة بعد استهداف قوافل الإغاثة ومنع وصول المساعدات إلى السكان.
رغم أن السلطات الإسرائيلية تنفي وقوع مجاعة جماعية في غزة، فإن منظمات إنسانية وصحية حذرت من تفاقم الأزمة، في وقت تعهدت فيه إسرائيل بفتح ممرات آمنة لإدخال الغذاء والدواء.
يقول مايكلسين: "ما تقوم به إسرائيل في غزة هو تجويع متعمد للمدنيين. الأمر ليس معقدا على الإطلاق. غزة تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الغذائية حيث لا يمكنها إنتاج الغذاء بشكل مستقل وبالتالي أي تعطيل لتوصيل المساعدات الغذائية من خلال غلق المعابر التي تتحكم بها إسرائيل يتسبب في نقص في الغذاء لسكان غزة."
"تشير تقارير المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة إلى حدوث عشرات الوفيات مؤخرا بين البالغين والأطفال بسبب نقص الغذاء."
لكن ماذا يقول القانون عن المحاسبة؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
يقول مايكلسين: "وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن استخدام التجويع ضد المدنيين جريمة حرب. يمكن ملاحقة المسؤولين عنها، سواء كانوا سياسيين أو عسكريين، إذا توفرت الأدلة الكافية."
"لكن علينا أن نفهم أن طريقة تطبيق القانون الدولي تختلف عن تطبيق القوانين المحلية التي تستوجب المحاسبة والعقاب."
التجويع وسيلة تؤثر على المدنيين أكثر من أي طرف آخر. ورغم أنه لا يترك آثارًا ظاهرة كالسلاح، إلا أن عواقبه طويلة الأمد وخطيرة.
القانون الدولي واضح: استخدام التجويع ضد السكان المدنيين ممنوع ويُعد جريمة.
لكن يبقى التحدي الأكبر في إثبات الوقائع وتحقيق العدالة.
