هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
في أستراليا، يخضع الزواج لإطار قانوني محدد يضمن حقوق الزوجين والأطفال، غير أنّ العديد من الأزواج يكتفون بعقد قران ديني دون توثيقه رسميًا لدى السلطات المختصة. هذه الممارسة، رغم شيوعها، قد تحمل مخاطر قانونية كبيرة تؤثر على مستقبل الأسرة.
الفرق بين الزواجين الديني والمدني
توضح المحامية المتخصصة في قانون الأسرة، أحلام حجازي، أنّ الزواج المدني في أستراليا هو الأساس الذي يعترف به القانون في كل ما يتعلق بالحقوق الزوجية والمالية. أما الزواج الديني، في حال تم تسجيله رسميًا، يصبح معترفًا به مدنيًا أيضًا، لكنّ الاكتفاء به وحده دون التوثيق لا يكفي لحماية حقوق الأطراف.
"الزواج الديني إذا تم توثيقه وفق القانون الأسترالي يصبح تلقائيًا زواجًا مدنيًا معترفًا به، لكن الاكتفاء بعقد قران ديني فقط يعرض الزوجين لمشاكل قانونية قد تطال النفقة والإرث وتقسيم الممتلكات وحتى حضانة الأطفال"، تقول أحلام حجازي.
Lawyer Ahlam Hijazi commenting on family law in Australia
المخاطر القانونية المحتملة
عدم تسجيل الزواج رسميًا قد يؤدي إلى:
- فقدان أحد الأطراف لحقوقه المالية بعد الانفصال.
- تعقيدات في قضايا الإرث في حال وفاة أحد الزوجين.
- نزاعات حول حضانة الأطفال ومسؤولياتهم الأبوية.
- صعوبة إثبات العلاقة أمام المحاكم الأسترالية.
هل يمكن تصحيح الوضع لاحقًا؟
تشير حجازي إلى أنّه بالإمكان توثيق الزواج الديني لاحقًا، لكن يجب أن يتم ذلك وفق إجراءات قانونية محددة وفي إطار زمني لا يتعدى غالبًا ٢٨ يومًا من تاريخ الزواج.
النصيحة للمقبلين على الزواج
تنصح حجازي الشباب والعائلات بتوثيق الزواج رسميًا منذ البداية لتجنب النزاعات المستقبلية، مؤكدة أنّ "الالتزام القانوني لا يتعارض مع الالتزام الديني، بل يحميه ويعزز استقرار الأسرة".
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
