أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في نيويورك يوم الأحد 21 سبتمبر/أيلول:
"كومنولث أستراليا يعترف بدولة فلسطين. لدينا في أستراليا موقف طويل الأمد وعلى أساس حزبي مشترك لدولتين: إحداهما إسرائيل، والأخرى فلسطين. هذا الاعتراف الذي نعلنه اليوم بالتزامن مع شركائنا في المملكة المتحدة وكندا يعني أن ثلاثًا من دول 'العين الخمسة' تتخذ هذا القرار اليوم."
هذه الخطوة تعكس تحولًا في المواقف الدولية، حيث من المتوقع انضمام المزيد من الدول إلى هذا الاعتراف في الأسابيع القادمة.
جاء هذا الإعلان في خضم الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتجه أنظار العالم نحو ملف فلسطين في ظل تحولات دبلوماسية بارزة.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف بلاده الرافض لإقامة دولة فلسطينية، معتبراً أن هذا الاعتراف "مكافأة للإرهاب"، مضيفاً أن الرد الإسرائيلي سيأتي عقب عودته من الولايات المتحدة.
في سياق متصل، سلط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضوء على قضايا السلام، المناخ، المساواة بين الجنسين، وتمويل التنمية، مؤكداً أن "لا دولة واحدة يمكنها مواجهة تحديات العالم بمفردها" في افتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة.
هذا العام، الذي يصادف الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، شهد "أسبوع القادة" رفيع المستوى في نيويورك، حيث أعلن عدد من القادة اعتزامهم الاعتراف بدولة فلسطين. من بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أكد ضرورة تحرك دولي عاجل لإنقاذ حل الدولتين، معلناً:
المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة والموافقة على وقف إطلاق النار
ستارمر أشار إلى أن بريطانيا اعترفت بإسرائيل قبل أكثر من 75 عاماً، واليوم تنضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالفلسطينية، في رسالة أمل لمستقبل أفضل للشعبين.
من الناحية البروتوكولية، تلعب الجمعية العامة دورًا محوريًا في السياسة الدولية، فهي تتيح لجميع الدول الأعضاء الإدلاء بصوتها حول قضايا ملحة، رغم أن قراراتها توصيات غير ملزمة قانونياً، إلا أن تراكمها يسهم في تكوين قانون دولي عرفي ملزم.
تشرح الدكتورة سوندرز، خبيرة القانون الدولي، أن الجمعية العامة تتمتع بسلطة معنوية هائلة، إذ أن قراراتها تمثل "استفتاءً عالمياً" يعكس موقف غالبية الدول، ويكسب القرارات وزناً أخلاقياً هاماً.
وتوضح سوندرز أن سمة رئيسية للجمعية العامة هي أن قراراتها تُعد توصيات وليست أوامر ملزمة.
بمعنى آخر، لا يمكن إرغام الدول الأعضاء على اتباع إجراءات أو قرارات معينة، لأن الفكرة الأساسية وراء الجمعية هي التعاون الطوعي بين الدول اذ تقول:
"إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تظل مهمة للغاية، لأن القانون الدولي العرفي – وهو ملزم لجميع الدول – يتكوّن من ممارسة الدول و"الاعتقاد القانوني" Opinio Juris، أي ما تقوم به الدول وما تؤمن بأنه قانون مُلزم لها. ويمكن استخدام قرارات الجمعية العامة كدليل على كلٍ من الممارسة الدولية والاعتقاد القانوني.
لذلك، وعلى الرغم من أن هذه القرارات ليست مُلزمة في حد ذاتها، إلا أن تراكم عدد كافٍ منها مع مرور الوقت يمكن أن يُسهم فعليًا في تطور قواعد قانونية ملزمة في القانون الدولي".
وفي عام 1945، عبّر الرئيس الأمريكي هاري ترومان عن إيمانه بأن الأمم المتحدة يمكن أن تمنع الكثير من سفك الدماء، إذا تبنّت روح التعاون والسلام التي أنشئت من أجلها قائلًا:
لو كان لدينا هذا الميثاق قبل بضع سنوات، لكان الملايين الذين لقوا حتفهم اليوم، ما زالوا على قيد الحياة
في افتتاح الدورة الثمانين، أكدت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة الجديدة، أن هذا العام هو عام "التكيف والتطور والبناء" من أجل مستقبل الأمم المتحدة خلال العقود القادمة، ولأجل أجيال قادمة.
تبقى الأمم المتحدة، منذ تأسيسها عام 1945، أملًا في حفظ السلام العالمي، رغم التحديات العديدة التي تواجهها على مدار ثمانين عامًا، وتظل الجمعية العامة ساحة حيوية لمناقشة قضايا العالم الكبرى، من بينها القضية الفلسطينية التي تشهد اليوم تحولات تاريخية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي الدولي.
هذه السلطة المعنوية هل ما زالت قادرة على احراز أي تقدم ملموس على ارض الواقع نحو قيام دولة فلسطين؟
الإجابة في الملف الصوتيّ أعلاه.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.وعلى القناة 304 التلفزيونية.
